العقد . خ 4 / 505 ونحوه في المبسوط ، وقال : وتحلّ للأوّل بخمس شرائط : بأن تعتدّ منه أوّلا ، ثمّ تتزوج بآخر ، فيطأها ويطلّقها أو يموت عنها ، وتعتدّ منه ، فتحلّ للأوّل ، فأمّا تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة ، لكن لا تحلّ له حتّى تنقضي عدّتها ، فإذا أصابها الثاني وغيّب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما حلّت للأوّل . م 5 / 109 وإن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحلّ للأوّل لقوله عليه السّلام : « حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهذه ماذاقت عسيلته ؛ لأنّ ذلك يكون بالوطء في الفرج . م 5 / 111 ج / 2 - اعتبار الوطء في حال الحلّ : إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها بأن يكون محرما أو هي محرمة ، أو كان صائما أو هي صائمة ، أو كانت حائضا أو نفساء فإنّها لا تحلّ للأوّل ، وبه قال مالك . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : إنّها تحلّ للأوّل وهو قوي . خ 4 / 504 وفي المبسوط : إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرّمة عليه لعارض ، فقد حلّت للأوّل ، وقال بعضهم : لا يبيحها للأوّل ، وهو قوي عندي . م 5 / 110 ج / 3 - الدخول بالنكاح الفاسد : إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني لا تحلّ به للأوّل . وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : مثل ما قلناه ، وبه قال مالك ، وفي القديم : أنها تحلّ . خ 4 / 503 ونحوه في المبسوط ( 5 / 109 ) . ج / 4 - دخول الخصيّ والمجبوب : أمّا الخصيّ فعلى ضربين : مسلول ومجبوب . فالمسلول من سلّت بيضتاه وبقي ذكره ، فمن هذه صورته إذا تزوّجت به ووطئها حلّت للأوّل ؛ لأنّه أولج ولذّ ، وإن كان لا ينزل ، والإنزال غير معتبر في باب الإباحة . وأمّا المجبوب إن لم يبق من ذكره شيء فإنّ الوطء منه معدوم ، فلا يتعلّق به إباحة ، فإن بقي ما لا يتبيّن فلا يبيحها للأوّل ؛ لأنه لا يغيب ولا يدخل ، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما فإنّه يبيحها للأوّل ، وسواء كان الزوج حرّا والمرأة أمة أو المرأة حرّة والزوج عبدا أو كانا مملوكين أو حرّين أو كانت ذمّية فإنّه متى وطئها حلّت للأوّل ؛ لعموم الآية والخبر . م 5 / 110 ج / 5 - إذا وطئها الثاني فأفضاها : إن وطئها فأفضاها حلّت للأوّل ؛ لأنّ التقاء الختانين سبق الإفضاء ، وتعلّقت الإباحة به ، والإفضاء بعده لا أثر له . م 5 / 111 ج / 6 - اشتراط افتضاض البكر من الثاني : إذا